يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم الأربعاء لاتهامه بتمويل حملته بانتخابات الرئاسة 2012 بمخالفة للقانون بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون أورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.
وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات، أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولا بد أنه كان على علم به.
ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف، وإذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 أورو، حسب “رويترز”.
وصدر حكم في أول مارس الجاري بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.
