أقرت المحكمة الدستورية في مالي تعيين، العقيد اسيمي غويتا، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، مبررة قرارها بشغور منصب الرئيس”.
وكان العقيد غويتا أعلن الأربعاء الماضي نفسه رئيسا مؤقتا، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.
وأوضحت في قرارها إن غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”.
وأشارت المحكمة إلى أنه سيحمل تاليا “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.
