فتح القضاء الجزائري اليوم الاحد قضية جديدة للوزير الأول احمد اويحيى الذي تم استجوابه من قبل من قبل القاضي بمحكمة الاستئناف حول قضية بن فيسح بمجلس قضاء العاصمة
القاضية: انت متهم بمنح امتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة ؟
اويحيى: أنا لم ينتهي التحقيق معي و استدعاني المستشار المحقق بالمحكمة العليا كشاهد ثم استدعاني على أساس هذه الرسالة مضمونها حماية العقار العمومي.
أويحيى: بعد تحويلي من المؤسسة العقابية قليعة إلى العبادلة مساحة ألف و 100 كلم على العاصمة أصبح الاتصال صعب مع دفاعي إذن أمر الاحالة لم اطلع عليه.
أويحيى: الآن سيدي الرئيس بعجالة اتهمت بسوء استعمال الوظيفة و هذه التهمة الشيء الذي سمعه عند المستشار المحقق الرسالة جاءت لحماية العقار العمومي.
أويحيى: ارفض تهمة إعطاء امتيازات غير مستحقة وأنا تابعت المحاكمة وعرفت أن هذه القضية تتعلق بالتسيير المحلي و أرفض تهمة تبديد أموال عمومية.
أويحيى: في كل هذه المدة الغرض منها الحفاظ على الراي العام والحفاظ على العقار الحكومي والخبرة القضائية التي منحها لي المستشار المحقق لم تحملني اي مسؤولية تامة.
أويحيى: اسمحلي نشرحلك الرسالة بداية بما يخص بأسبابها السيد وزير المالية عنده اشكال مع عقار عمومي بزرالدة بسيدي افرج لبناء مركب عقاري و السلطات لم ترد
أويحيى: سنة 2005 وزير السياحة رفع دعوى لانها فيها طعن وسنة 2006 العدالة حكمت بحجز هذه الاراضي وسنة 2008 وزير المالية طلب توجيهات قلنا نساعده
أويحيى: هذه الرسالة فيها شقين شق متعلق بقضية زرالدة اعطيت تعليمة لمديرية املاك الدولة باسترجاع العقارات لكي نقحم السلطة المركزية.
أويحيى: الشق الثاني متعلق بالعقار البلدي وغيره أعطيت تعليمات لاسترجاع العقار هذا للاستثمار و النقطة الثالثة و الاخيرة هي ان بعدما تسترجع هذا العقار الا بعد طلب مناقصات وزارة المالية طرحت تعديل مع الاسف.
القاضي : هل هناك عنصر الاستعجال حقيقة ؟
اويحي : جاء قانون مالية تكميلي في جويلية 2011 نضمنا في هذا المشروع التكميلي الحكومة في هذا الحالة تعمل تعديلات مستعجلة و هذا المشروع طرحنا ادخال البنوك.
أويحيى: بل اكثر من ذلك تعديل المادة الثالثة من الامر 08/04 هذا تعليمة المديرية العامة لاملاك الدولة جاءت في 5 سبتمبر 2012 و انا كنت خرجت من الحكومة في 2 سبتمبر 2012 أنا خرجت من الحكومة و العقار عولج في 17 سبتمبر 2012 ..
أويحيى: احترامي لا أسمع جيدا وكيل الجمهورية : ما يعاب على هذه التعليمة انها خالفت الامر 08/04 اقترحت مشروع لتعديل القانون و البرلمان رفض التعديل لأن هذه التعليمة كانت تستغل بطريقة غير مشروعة
أويحيى: قضية سيدي فرج من سنة 2010 متحلتش جا امر استعجالي وكمسؤول عالجتها بتعليمة برسالة بعدها قررنا إجراء تعديل في الحكومة.
