أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، اليوم الثلاثاء ، خلال إشرافه على مراسيم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاة بالقليعة تعرض منظومة تكوين القضاة تعرضت لعدة إصلاحات على راسها مدة وبرامج التكوين رغم ثبوت وجود نقاءص في مجال التكوين خاصة وأن المهمة ليست سهلة اين الامر يقتضي مراجعة منظومة التكوين برمتها ومراجعة برامج التكوين وتدعيم التاطير الاداري وانشاء نظام تحفيزي استقطاب الكفاءات.
وأكد زغماتي أن الفوز كان لعدة سنوت محصور على من تحصل على معدل 10 في الامتحان الكتابي والشفوي اين تم من مجموع 10 الاف مترشح فاز منها 160 فقط.
كما أن التوظيف المباشر في سلك القضاء لعدة سنوات يجعلنا نطرح تساؤلات .وتداركا لهذه الوظعية اتخذت وزارة العدل قرارين مهمين وهما رفع مدة لتكوين الى اربع سنوات عوض ثلاث سنوات ، كما ستتكون الدفعة الاولى للقضاة لمدة اربع سنوات ، بينما يكمن القرار الثاني يتمثل في اصلاح البرامج علماً أن وظيفة القاضي هي تطبيق القانون وان بتمتع بمواصفات انسانية وان يتفتح بالمجتمع الذي هو جزء منه وان يطلع على المجتمع الدولي الى جانب ضرورة معرفته للغات الحية وان يتحلى خاصة باخلاقيات المهنة من خلال حسن ادارة الجلسة والمعاملة قصد تحسين نظرة المتقاضي للاحكام كما أن برامج التكوين التي أعدت تهم المجتمع بأسره وتتضمن المواد القانونية الاساسية والمواد الستكشافية مع ادراج اللغات الحية وتدريسها قصد تسيير الملفات القضاءية بشكل جيد إضافة إلى التدريبات الميدانية .
وأكد الوزير أن البرامج منتوج جزائري من خلال الإستفادة من التجارب الاخرى كما ستفتح تدريس اللغات الاجنبية التعامل مع الاجانب وتفسير القانون الوطني الذي لايزال محرر باللغتين العربية والفرنسية .
وقد إعتبر طموحات وزارة العدل كبيرة لحد المراجعة الشاملة في منظومة التكوين واعادة النظر في شروط الدخول الى المدرسة العليا للقضاء ، كما يجب ربط العلاقات مع الجامعة الجزائرية كونها علاقات تكامل والوزارة تعمل على انشاء محاكم الإستئناف وتدعيم تسليم الوثائق إلكترونياً على راسها صحيفة السوابق العدلية.
