أعلنت الصفحة الرسمية للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، اليوم الخميس ، عن أخبار من أمن ولاية أدرار تؤكد تمكن قوات الشرطة القضائية بأمن الولاية من حجز كمية معتبرة من مادة الدقيق والفرينة.
وقد أضاف ذات المصدر بأن الكمية تقدر بـ 36 طن من مادة الفرينة و 4 أطنان من مادة السميد بوزن إجمالي يقدر بـ 40 طن ، هذه الكمية المحجوزة كانت موجهة للمضاربة بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر للأسعار.
وقامت قوات الشرطة بأمن ولاية أدرار بتحرير ملف قضائي ضد المخالف والذي يحال بدوره أمام الجهات القضائية المختصة.
