يجتمع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أعضاءه غدا الخميس، لمناقشة مشروع الاتحاد المتعلق باقتطاع الضريبة من المنبع المودع لدى المديرية العامة لإدارة الضرائب، لاتخاذ موقف إزاء التطورات الحاصلة في الملف.
ووصف النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، في تصريح لـ ”الشروق”، قرار مديرية الضرائب على مقترح الاتحاد الذي يخص الاقتطاع من المنبع بدلا من صيغة الضرائب التي تم فرضها على المهن الحرة غير التجارية في قانون المالية لسنة 2022 بـ “إلتفاف”.
وأكد طايري أن الاتحاد سبق له تقديم مقترحه في اجتماع تحت إشراف الوزير الأول وزير المالية وتمت الموافقة عليه وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لتقديم المشروع كاملا ودراسته ليدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وأعرب المتحدث ذاته عن تفاجئه بدعوة المحامين مع كل المهن الحرة من قبل مديرية الضرائب ووضعنا في نفس الكفة، بالرغم من أن مهنة المحاماة لها خصوصية مقارنة بباقي المهن الحرة غير التجارية.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني بأنهم أدركوا مؤخرا بأن مديرية الضرائب تجاهلت مشروع الاقتطاع من المنبع الخاص بالمحامين، ومن أجل ذلك دعا للاجتماع لإيجاد حل للمهنة، مضيفا أنهم قدموا دراسة كاملة لوزارة المالية تفيد بأن النظام الضريبي المقترح سيحقق عدالة جبائية ويساهم بما يقارب 500 مليار في الخزينة العمومية، مشيرا إلى أنهم راسلوا وزير المالية للتدخل وينتظرون رده على المراسلة.
وسبق لوزير المالية عبد الرحمان راوية أن رد على مقترح المحامين الخاص بالاقتطاع من المنبع شهر مارس الفارط، وأكد أنه لا يتماشى مع ما يصبو إليه النظام الضريبي والذي يرمي لتحقيق العدالة الجبائية وغير ممكن التطبيق في الواقع، مشيرا إلى أن النظام الأمثل الذي يتناسب وطبيعة مهنة المحاماة غير التجارية هو الضريبة على الدخل الإجمالي.
