كنزة خاطو
نظّم عمال جريدة الشعب الحكومية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية للتنديد بطريقة تسيير المؤسسة، من طرف المدير الجديد مصطفى هميسي.
ووجّه العمال رسالة شكوى وتظلّم إلى وزير الإتصال عمار بلحيمر، ممضية من طرف صحفيي وعمال الإدارة والدائرة التقنية بخصوص الوضعية الكارثية التي آلت إليها جريدة “الشعب” منبرا اعلاميا ومؤسسة منذ تولي المدير الحالي مصطفى هميسي إدارتها .
وقال العمال الممضيون في نص الرسالة، إنّ ” المدير الجديد مارس أياما قليلة بعد تعيينه، كل وسائل الضغط على الصحفيين والعمال، حيث أرغم الزملاء على التقاعد الاجباري، مستعملا سلطته ومنهم من نزله من الرتبة وحوله من مهامه الى أخرى”.
وأضاف عمال جريدة الشعب أنّ مصطفى هميسي “عمل منذ مجيئه على رسم صورة سوداوية عن وضعية المؤسسة، وظل يردد أنها في عجز مالي، يتطلب تقديم التضحيات من طرف العمال وبدأ يتحدث عن ضرورة ايجاد حلول لتقليص نسبة العجز على حد قوله”.
كما “شرع في البداية في تخفيض منحة المردودية للعمال، ولكن دون عدل ولا مساواة، حيث قرر تسقيفها عند نقطة 25 منحت فقط للمسؤولين أو للمقربين منه، فيما تفاجئ العمال والصحافيين الذين يقدمون مردودا جيدا بعلامة 14 وأحسنها 20” حسب نص الرسالة.
وواصل العمال بالقول إنّ المدير الجديد “استمر الدوس على القانون والاتفاقية الجماعية للمؤسسة، رغم تقديم عدة شكاوى شفهية له مباشرة ولرؤساء التحرير، مستغلا غياب الشريك الاجتماعي الذي من المفترض أن يتولى الدفاع عن حقوق العمال المهضومة”.
والمفارقة العجيبة –يضيف العمال- “أنه في الوقت الذي كان يتحدث عن عجز مالي للمؤسسة، و تقليص عدد العمال، و وصل به الأمر الى تسريح المراسلين بالولايات الذين وظفوا بعد مسابقة وطنية وأجرهم لا يتعدى في أحسن الأحوال 20 ألف دينار، قام بفتح باب التوظيف لـ 13 موظفا جديدا، وزعوا على الموقع الإلكتروني والمجلة الاقتصادية التي لم تر النور لغاية كتابة هذه الأسطر، و الإدارة التي عرفت استقدام عنصران جديدان، آخرهم مدير للإدارة و المالية ، في وقت كان للمؤسسة مدير ادارة ومالية وظف عن طريق مسابقة، وتم تهميشه رغم كفاءته”.
كما قام المدير هميسي، “بإعادة هيكلة لأقسام التحرير، بمضاعفة عدد مناصب المسؤولية، بدل تقليصها لتقليل الأعباء المالية، حيث نصب نائبين لتحرير (25 ألف دينار منحة المسؤولية لكل واحد) وثالث يتقاضى أجره ومنحة المسؤولية دون أن يقدم مردودا للمؤسسة، لأنه مكلف بضيف التحرير والمنتدى الذي لا ينشط اطلاقا” حسب ذات الرسالة.
وأضافت الرسالة: “في المقابل همش إطارات الجريدة الكفأة، و أكثر من ذلك يصفها بالعصابة في كلامه، و استنجد بأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الاحترافي بدليل ارتكابهم عدة أخطاء و أحيانا متعمدة يحرص في كل مرة على ايجاد التبرير لها ونملك الدليل على ذلك”.
“ووصل به الأمر الى إلغاء اجتماع هيئة التحرير اليومي بسبب كثرة الملاحظات اليومية عن الأخطاء المتكررة، رغم أن الاجتماع تقليد ضروري في أي مؤسسة اعلامية محترمة للتواصل بين المسؤولين والصحافيين، للتحاور والنقاش، وتقييم العدد الصادر وتحضير القادم” حسب نص الرسالة.
أما النقطة التي أفاضت الكأس، حسب نص رسالة العمل، وطرحت عدة استفهامات وسط العمال قرار تحويلهم الى مقر جديد بدار الصحافة أول ماي، تم تأجيره، وطلبه إخلاء المقر الحالي الذي هو ملكية للمؤسسة تم شراؤه بأموال اقتطعت من أجور العمال لتحويله إلى مركز للتدريب للطلبة و المهتمين بمجال الإعلام، كان الأحرى به نقله لدار الصحافة، على اعتبار أنها المكان الأنسب لهكذا مشروع، قد يكتب له النجاح و قد يفشل.
في حين جريدة “الشعب” مؤسسة قائمة بذاتها منذ سنوات، هي في الاصل من يثبت مقرها في مكان، حفاظا على استقرار عمالها وضمان استمرارية نشرها، و لا يعقل أن “تتحول إلى أجير و أنت تملك بيت ملكية”، و الأصل التقدم للأمام و ليس الرجوع للخلف و التخلي عن مكاسب تحققت بعرق و جهود العمال.
ولم يكتف بكل ذلك حيث قام يوم 2اكتوبر بمسح وطمس ارشيف الجريدة وذاكرتها ما أثار غضب الكثير من الصحفيين، وهل يعقل بناء حلم على انقاض ذاكرة مغتصبة من حضرته، بحجة الذهاب نحو الاعلام الالكتروني و الآنية –تساءل الصحفيون في رسالتهم.
وفي ذات الرسالة قال العمال: “لم يكتف المدير بهذه الاجراءات التعسفية بل وصل به الحد ان عرقل ومنع سير الجمعية الانتخابية للفرع النقابي بتدخلاته في رغبات المترشحين وذلك من خلال التضييق عليهم ووصل به الامر الى الوعيد وشطب منحة المردودية التي هي مكسب نضالات العمال.
ودعا العمال وزير الاتصال إلى وضع حد للممارسات التعسفية التي لم تعد سابقة في مؤسسة الشعب واما مضمون ومحتوى الجريدة فقط تحولت صفحاتها الى وكالة انباء نتيجة الممارسات ومنع نشر مقالات الصحفيين ورميها في سلة المهملات بحجة عدم النوعية، ناهيك عن الاخطاء الكارثية والمتكررة بشكل يومي ولكم التاكد من ذلك من خلال النسخ الورقية ، وهي اعادة المواضيع بشكل يومي ووضع صور لا علاقة لها بالمواضيع ونشر اخبار دون تحيينها، اما الكارثة الكبرى فقد اجتهد التحرير في الاساءة الى العنوان الرمز وذلك بوضع كلمة اجنبية باللغة الفصحى فوق اللوغو “الشعب ” ويكاند ،فهل بعقل وضع كلمة دخيلة في جريدة اخرى. اما ان عميدة الصحافة باللغة العربية لم تجد من يدافع عنها”.
