كنزة خاطو
أكّدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رفض حزبها “لمراجعة الدستور المرفوض من طرف الأغلبية الساحقة”، مشيرة إلى أنّه لا يمكن أن نخلق الجديد بالقديم”.
وشدّدت لويزة حنون، اليوم الجمعة في خطاب خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، على أنّ “النظام الحالي لا يمكنه أن يقدّم إصلاحات، لأنّه متفسّخ، منته الصلاحية ومهتري”.
وأضافت حنون أنّ “هذا النظام كشّر عن أنيابه وفضح نفسه بنفسه، من خلال قرارته المجحفة في كلّ المجالات” مردفةً: “في حزب العمال لم يدهشنا ذلك، لأنّه نفس النظام الموجود قبل 22 فيفري 2019 عكس ما يدعيه البعض، فاستبدال الأشخاص بأشخاص آخرين على رأس المؤسسات لا يمكنه توقيف النظام وتغيير طبيعته اللاديمقراطية التعسفية”.
وواصلت زعيمة حزب العمال: “إنّها استمرارية لنفس النظام بوجوه جديدة، بزبانية جديدة تريد استهلاف سابقتها التي لا تزال موجودة ولم تختفِ، إنّها نفس العلاقات فالسلطة مازالت تحمي مصالح الأقلية على حساب مصالح الأغلبية”.
وشدّدت الأمينة العامة لحزب العمال على أنّ “مسألة تغيير النظام مسألة وطنية أكثر من أي وقت مضى وليست إيديولوجية”، مردفةً: ” حقّق الشعب في 22 فيفري 2019 وثبة لكنّ النظام لم يتوقف عن المناورة، ونهاية النظام حتمية”
وعادت لويزة حنون إلى مسألة الدستور قائلة: “هو تعديل وليس إصلاح، برمجته في هذه الظروف ليس صدفة، فلولا وجود حسابات سياسية أي وضع الشعب أمام الأمر الواقع، لا شيء كان سيبرر طرح هذا المشروع خلال هذه الظروف الصحية”.
وواصلت: “تقول السلطة أنّ هذا المشروع جاء استجابةً لأهمّ مطالب الشعب خلال التعبئة الثورية لـ 22 فيفري 2019، إلّا أنّه طيلة سنة كاملة جددت الأغلبية الساحقة دون انقطاع رحيل النظام، وليس ترقيعه أو رسكلته، التعبئة الثورية طرحت رحيل النظام ومنظومة الحكم الرئاسي المسؤول عن الأزمة الشاملة التي تتخبط فيها بلادنا منذ 1962 “.
وأعلنت المسؤولة الحزبية، أنّها لم تشارك في الحوار على مناقشة مسودة الدستور: “لم يشارك حزب العمال في الحوار، لا يوجد أي حوار في مسألة تعديل الدستور، لا يمكننا منح شرعية لعملية تصادر سيادة الشعب، هدفها بقاء النظام وفرض استمراره بوجوه جديدة ورتوشات، النظام مرفوض من الأغلبية الساحقة”.
وأضافت حنون: “الناطقون باسم السلطة يعترفون بصراحة أنّ مسألة تغيير النظام ليست مطروحة ويبررون ما لا يمكن تبريره”، مردفةً: “الشكل يطغى على المضمون في هذه المسألة بالذات لأن سيادة الشعب تمر عبر النقاش الشعبي الحر أي تحرير الإعلام حتى يتمكن الشعب من مناقشته”.
وقالت ذات المتحدثّة: “لجنة تعديل الدستور نصبت نفسها وصية على الشعب وتدافع عن النظام بشراسة بلهجة الاحتقار”، مضيفة: “سيمرر الدستور عبر برلمان مرفوض وفاقد الشرعية، برلمان تابع للسلطة السابقة ثم يعرض للإستفتاء بينما الأمر يتعلق برزمة تعديلات”.
وفي مسألة الدستور دائماً، تطرّقت لويزة حنون إلى نقطة واحدة تتعلق بمشاركة الجيش خارج الحدود، قائلة: “هذه المسألة تعتبر نقطة قطيعة لأنها تغير طبيعة الدولة الموروثة منذ الإستقلال وتاريخنا النضالي”، مردفةً: “تصريحات فضيعة من داخل السلطة وخارجها تحاول تبرير هذا التغيير الجذري، إنّ القوى العظمى تشن حروبا في قارتنا والمشرق حتى تتمكن كبرى الشركات من نهب الثروات”.
وعادت حنون لمقترح جمعية تأسيسية ونقاش واسع لدستور بتوافقات حقيقية.
