أدان المجلس الشعبي الوطني ما تضمنته الوثيقة المغربية حول الجزائر. مؤكدا أن الوثيقة المغربية تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية
واستغرب بيان للمجلس، الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن المغربي. بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز.
واعتبر المجلس أن مقام به السفير المغربي يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية، بادعائه ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، والذي يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد المجلس، أن هذه الوثيقة تعكس إنزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الإستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عـبد المجيد تبون. ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية. وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني.
وكشف في ذات السياق، أن حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لإدعاءات مغرضة. لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة.
وأضاف البيان أن التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعـددة فكل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره
وأوضح المجلس أن الجزائر كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي. كما أن ثبات مواقـفه النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الإنساني يجعل منها قـلعة للأمن والسلم ومرجعـية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
