أعلن ،العربي ونوغي، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار, مساء أمس , عن إعتماد 15 مقياساً موضوعياً في توزيع الاشهار العمومي كمرحلة انتقالية في انتظار صدور قانون الاشهار منها “تحديد أرقام سحب ومبيعات” كل جريدة” وكذا ” الالتزام بالمهنية الإعلامية” و”عدم تسييرها من طرف أشخاص ليس لهم أي صلة بمهنة الصحافة”.
مؤكداً على ” عدم تعرض الجريدة لمتابعة في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي لأنه تناقض قانوني” مؤكداً أنه “من حق الدولة أن تحمي اشهارها العمومي باعتباره مالاً عاما”، كما يلزم كل جريدة تتحصل على الاشهار أن “تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب”.
و أكد السيد ونوغي بهذه المناسبة أن دعم الدولة للصحافة له أوجه متعددة منها ما تعلق بدعم سعر الورق ودعم مقرات الصحف الى جانب دعم غير مباشر ب 4000 مليار كعائدات الاشهار خلال الاربع سنوات الفارطة مبرزا أنه “لا يتم التعامل مع الصحافة الوطنية بمنطق قطاع عام وقطاع خاص بل بمنطق صحافة وطنية”.
عبدالصمد تيطراوي
