دعا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الخميس، كافة الأسرة التربوية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عُرِفَ بها أبناء القطاع.
وأمر الوزير بعقد اجتماعات دورية ومتواصلة للتشاور ودراسة الأوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة مع ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة
وفي صدد ذاته دعا المسؤول الأول على قطاع التربية لتكثيف الزيارات الميدانية للمفتشينبالمؤسسات التربوية بهدف الوساطة وحلحلة المشاكل المطروحة.
ودعا إلى العمل بالتنسيق مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع وكذا جمعيات أولياء التلاميذ.
ومن جهة أخرى طالب الوزير بعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر الهادفة لزعزعة الاستقرار، لاسيما أمام بضع أسابيع لإنهاء السنة الدراسية ورهن مستقبل التلاميذ.
وذكر بيان الوزارة بأهم الإجراءات المتخذة للتكفل بالانشغالات المسجلة المتمثل في
تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لاسيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين والمتعاقدين.
وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ سنة 2015 (مخلفات الأجور، مخلفات الترقية في الرتبة والدرجات).
وتمّ تخصيص مبالغ مالية معتبرة، تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة، والتي سيتم التكفل بها بعنوان السنة المالية 2021.
وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الأولوية على أساس متابعة تنفيذ وتيرة إنجازها مركزيا ومحليا دون أي تأخير.
وتشهد جل مديريات التربية بالولايات عمليات قيد التسوية و أخرى تمّ تسويتها.
التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية. والترقية عن طريق الامتحانات المهنية و قوائم التأهيل في مختلف الرتب.
التكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والادماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها والعملية متواصلة على مستوى مديريات التربية.
تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به، بعد انتهاء عهدتها القانونية.
وكذا ضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، وهو السياق القانوني والطبيعي لهذه اللجان. وقد تم تخصيصها في الفترة الممتدة من 22 أفريل الى غاية 16 ماي 2021 (المرحلتين الاولى والثانية).
أما بخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك فإنّ وزارة التربية الوطنية ماضية في سعيها المتواصل للالوقوف على جميع الملفات وتسويتها.
وأكدت وزارة التربية الوطنية على التزامها التام للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
