يعالج قسم الجنح بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، يوم 17 مارس الجاري، قضية نصب راح ضحيتها 33 مواطنا جزائريا.
حيث يتهم الضحايا المسماة (م.و) المدعوة (صابرين)، بالنصب عليهم وسلبهم أموالا بين “700 إلى 80 ألف أورو” للشخص الواحد، نظير “استثمارات عقارية وهمية” في تركيا.
وحسب الشكوى المودعة من طرف أحد الضحايا المسمى “ب.ع” والوثائق التي تحوز “الطريق نيوز” نسخا منها، فإن “وقائع الحادثة تعود لأفريل 2019، عندما كان في عطلة سياحية بتركيا”، حيث حضر عرضا قدمته شركة استثمارات عقارية على متن قارب سياحي، حول منتوجاتها الاستثمارية.
المعني “توصل إلى اتفاق لشراء حصص عقارية في تراب الدولة التركية في مشروع أكربول الذي يضم مدينة سكنية وفندق بدرجة أولى تنجزه شركة (S.G). هذه الأخيرة التي تملكا فرعا في الجزائر تسيره المتهمة (صابرين) كما تم اعلام الضحايا”.
حيث تم “توجيههم إليها لإتمام اجراءات شراء الحصص مع اشتراط دفع قيمتها بالدينار الجزائري”.
وعند عودته إلى الجزائر، “توجه الضحية لمقابلة (صابرين) التي استقبلته في مقر الشركة الكائن بباب الزوار، حيث أكدت أنها تمتلك سجلا تجاريا واعتمادا لتمثيل شركة (S.G) في الجزائر والقيام بجميع عمليات تحويل أموال الاستثمار في إطار شراء الحصص العقارية في تركيا من قبل الجزائريين المقيمين في الجزائر”.
“كما أنها تلتزم بتمكينهم من كافة الوثائق الخاصة بحقوقهم وتتولى تسوية تسديد حقوقهم المالية في الجزائر بالعملة الوطنية” وفق البروتوكول الموقع في تركيا، و”الذي ينص كذلك على حصول المستثمر على أرباح 20 بالمائة سنويا واسترجاع رأس المال خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات”.
80 ألف أورو مقابل استثمار بـ 630 أورو !
الضحية (ب.ع) الذي أتم عملية الاستثمار ودفع ما يعادل 80 ألف أورو بالعملة الصعبة على ثلاث دفعات آخرها يوم 15 أفريل 2019، “قابله تماطل المتهمة في آداء حقوقه، وعند مطالبته بها -يقول- إنها حاولت التهرب من مسؤوليتها ووصلت لدرجة التهديد”، ما جعله يتفطن أنه وقع ضحية لعملية نصب”.
وبعد عملية بحث تبين أن الشركة (S.G) تم تسجيل تسميتها على مستوى بطاقية الإعلام الآلي للأسماء التجارية في 24 نوفمبر 2019، وأنه لم يتم انشاء تلك الشركة بعد.
وبالاستعانة بمحامي في تركيا تبين أنهم اشتروا له حصة بقيمة (10 آلاف ليرة تركية) فقط أي ما يعادل 630 أورو من أصل 80 ألف أورو دفعها.
تحقيقات الدرك تكشف المستور !
وبتاريخ 29 نوفمبر 2020 قام الضحية برفع شكوى أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بئر مراد رايس، وبعد عملية تفتيش لمقر نشاط الشركة (S.G) المسجل في الحقيقة باسم شركة (M.Y)، تم حجز 32 ملفا مماثلا لملف الضحية (ب.ع) تعرضو لنفس عملية النصب، حيث تم استدعاؤهم وسماع 24 شخصا منهم.
كما تبين أن المدعوة (صابرين) لا تحوز على رخصة اعتماد للقيام بهذا النشاط في الجزائر كونه من الاستثمارات غير المنصوص عليها في القانون الجزائري. وأنها قامت بتحويل الأموال إلى تركيا بدون أن تملك أية وثيقة تسمح لها بذلك.
المتهمة لدى تقديمها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء تقدم بطلب افتتاحي لقاضي التحقيق الغرفة 3 ضدها عن تهم “النصب ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مخالفة شروط ممارسة الأنشطة التجارية”.
والتمس إيداعها رهن الحبس المؤقت، ليقوم قاضي التحقيق بوضعها تحت الرقابة القضائية. قبل تحويلها إلى محكمة الجنح بتاريخ 25 جانفي 2022، وبعد تأجيل الجلسة الأولى يوم 17 فيفري 2022 بسبب غياب الضحايا، تم إعادة برمجتها بتاريخ 17 فيفري الجاري.
