كشف اليوم وزير المالية أن إجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار أي بانخفاض يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الأقفال للسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار، مضيفا بأن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار أي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار أي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة
أضاف الوزير ،أن احتياطي الصرف إلى نهاية شهر جوان 2018 بلغ 61، 88 مليار دولار، ، فيما يتوقع نزوله إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وهو ما يكفي الجزائر لمدة 13 شهر من الإستيراد، بينما سيتقلص في سنة 2020 إلى 74 مليار دولار التي تغطي 10 أشهر ليواصل إحتياطي الصرف تقهقره في حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الإستيراد مشيرا الى استقرار معدل التضخم في حدود 4,5% بالنسبة لمشروع المالية 2019, و 3.9% و 3,5% في السنتين المقبلتين على التوالي، مع تسجيل نسبة نمو اقتصادي بنسبة 2,6% للسنة القادمة، و 3,4% و 3,2% في سنتي 2020 و 2021، في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021.فيما أن صادرات المحروقات حسب الوزير تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و 35.2 مليار دولار سنة 2021. وإيرادات السلع ستبلغ 44 مليار دولار في 2019 وتصل الى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021.
وحسب ذات الوزير من المتوقع الاحتفاظ بسعر صرف الدينار بالنسبة للدولار في حدود 118 دينار مقابل الدولار مابين 2019 و 2021 ، وهذا على غرار اعتماد سعر مرجعي لبرميل البترول الخام ب 50 دولار للبرميل مع الاحتفاظ بسعر تقديري محدد بـ 60 دولار.
آ.ب
