اتخذت الحكومة، تدابير من أجل إنهاء أزمة ندرة حليب الأكياس، بداية برفع كميات مسحوق الحليب الـمقدمة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب ONIL إلى الـملبنات العمومية والخاصة، ووصولا لتطبيق صارم للقانون ضد كل من تسول له نفسه تحويل مسحوق الحليب الـمدعم بقوة من قبل الدولة لفائدة الـمستهلكين.
وجاء قرار الحكومة المنشور عبر الموقع الرسمي للوزارة الأولى، لمجابهة ما أسمته بحالات الندرة في أكياس الحليب المدعم، حيث كشفت عن رفع كميات مسحوق الحليب الـمقدمة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب {ONIL} إلى الـملبنات العمومية والخاصة، مبرزة أن تزويد ملبنات مجمع GIPLAIT العمومي بمسحوق الحليب سينتقل من 7.000 إلى 10.000 طن في الشهر، على أن ترفع في الـمقابل إنتاجها من الحليب الـمعبأ في الأكياس من أزيد من مليوني 02 لتر إلى نحو أربعة 04 ملايين لتر في اليوم.
وعن ملبنات القطاع الخاص، فأشارت الحكومة، أنه سيتم رفع تزويدها هي الأخرى من 7500 إلى9000 طن في الشهر.
وتوعدت مصالح أويحيى، بعدما أوضحت بأن هذه التدابير موجهة لإشباع السوق، بتطبيق صارم للقانون ضد كل من تسول له نفسه تحويل مسحوق الحليب الـمدعم بقوة من قبل الدولة لفائدة الـمستهلكين.
هبة نور
