كنزة خاطو
أوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند اوسعيد، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، أنّ الصحفيين الجزائريين المتواجدين في السجون، خرجوا عن 3 حدود تتعلّق بالقوانين واحترام الأخلاق والآداب العامة، ما يجعلهم مواطنين عاديين يخضعون للقانون العام، وهو نفس الأمر بالنسبة للمواقع التي تم حجبها مؤخّرا.
وفي ردّ على سؤال صحفي، مفاده أنّ “صحفياً اعتقل وهو يغطي مسيرة في العاصمة، وحجب بعض المواقع الإلكترونية، وغلق مؤسسات الإعلام العمومية أمام المعارضة الجزائرية، عوامل تعرقل بناء دولة القانون والديمقراطية”، قال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية إنّ “الجزائر بصدد بناء دولة القانون، إلّا أنّ هناك ممارسات تعوّد عليها البعض، لم تعد صالحة في دولة القانون والمؤسسات التي يجري بناؤها اليوم”.
وأضاف محند أوسعيد: ” رئيس الجمهورية يشجّع بكل ما أوتي من قوة، على حرية الصحافة في الجزائر، من خلال تشجيع التكوين والإحترافية وفتح المؤسسات للصحفيين”، مشيرا إلى أنّ “الديمقراطية تحتاج للصوت الآخر والسلطة المضادة أي المعارضة”
وقال ذات المسؤول إنّ “حرية الصحافة مربوطة بثلاثة حدود، أوّلها القانون، الأخير الذي صدر سنة 2012، ولن يتغيّر إلّا بالطرق المعهودة أي الأغلبية البرلمانية والحكومة”.
وأردف اوسعيد: “ثانيا احترام الأخلاق، حيث أنّ السّب في أعراض الناس لن يفيد، ثمّ إنّ السب سلاح الضعفاء”، مواصلا: “ثالثا، هناك ما يعرف باحترام الآداب العامة”.
وختم الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بالقول، إنّ الصحفيين المحبوسين خرجوا عن هذه الحدود، إما مجتمعة أو إحداها، وبالتالي أصبحوا مواطنين عاديين متابعين بالقانون العام”.
