كنزة خاطو
دعت جبهة العدالة والتنمية، السلطة القائمة إلى “توفير جو حر يسمح للجميع بالولوج إلى جميع وسائل الإعلام دون إقصاء وتمييز وكذا الكف عن إعتقال النشطاء وإطلاق سراح الموقوفين”.
وأشارت الجبهة في بيان لها، اليوم الخميس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، إلى أنّ “المسار المتبع من قبل السلطة القائمة لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي ابتداء من الرئاسيات، وصولا لتعديل الدستور، مرورا البدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة انتاج الفساد، لم يستطيع بناء جدار الثقة المفقود بينه وبين الشعب”.
وأضاف بيان الجبهة أنّ “السلطة القائمة مدعوة اليوم لإعادة النظر في هذا المسار، خاصة ما تعلق بمنهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية”.
ودعت ذات الجهة إلى “استبعاد العودة للجنة التي أعدت المسودة والمكلفة سابقا من جهة والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية من جهة أخرى”.
