أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.
حيث أمر الرئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، بـمراجعة نصوص مشروع قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
مشددا في ذات السياق، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، على ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
و للإشارة فقد ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
خُصص الاجتماع لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.
