قال وزير العدل حافظ الأختام بأن مسؤولية قطاعة انتهت بمجرد نقل الصحفي محمد تامالت الى السجن كما قال على هامش ،على هامش إنطلاق أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية بان مصالحه ستكشف عن نتائج تشريح الجثة.شاكرا في ذات الوقت “مجهودات الطاقم الطبي” الذي قام بدوره على أكمل وجه حسب الوزير.
من جهة أخرى أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات والتي إنتهت بضرورة التضييق لأبعد حد في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء بهدف تحقيق الإنسجام وإحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولةغير تلك المحددة دستوريا ويتعلق الأمر بالمناصب التالية رئيس مجلس الأمة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الأول, رئيس المجلس الدستوري, أعضاء الحكومة,الأمين العام للحكومة, الرئيس الأول للمحكمة العليا, رئيس مجلس الدولة, محافظ بنك الجزائر, مسؤولو أجهزة الأمن, رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, قائد أركان الجيش الوطني الشعبي,قادة القوات المسلحة, قادة النواحي العسكرية هذا وقد طمئن الوزير الجالية الوطنية في الخارج من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة, عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي يكلف الدولة في المادة 27 .
