يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، بداية من يوم غد الأحد في أشغال الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسوسير، فيما ستمون عدة لقاءات ومشاركات للوزير منها اجتماع المجموعة العربي، والاجتماع التنسيقي لمجموعة دول عدم الإنحياز أين سيلقي كلمة باسم الجزائر
وحسب بيان نشره على صفحته الرسمية “فايسبوك”، فإن الوزير سيرافقه وفد هام ثلاثي التشكيلة يتكون من ممثلي منظمات أرباب العمل، والمنظمات النقابية للعمال برئاسة كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، إضافة إلى إطارات من دائرته الوزارية.
كما سيكون الوزير خلال هذه الدورة عدة نشاطات حيث سيعرض خلال اجتماع المجموعة العربية يوم 27 ماي، المبادرة الجزائرية الرامية لاتّخاذ موقف موحّـد حول إصلاح مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير، والتي تمّ الموافقة عليها من قبل منظمة العمل العربية في ختام أشغال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية شهر أفريل الماضي.
وسيشارك السيد مراد زمالي يوم الاثنين 28 ماي، في مراسم الافتتاح الرّسمي لمؤتمر العمل الدولي، كما سيشارك في أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية المزمع انعقاده يوم 29 ماي.
وأضاف البيان، أن ستكون هناك لقاءات ثنائية للوزير مع نظرائه من البلدان العربية والبلدان الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى مسؤولين بمكتب العمل الدولي، لاسيما المدير العام للمنظمة ورئيسة لجنة المعايير، مشيرا أن مراد زمالي سيحضر خلال الفترة من 5 إلى 07 جوان المقبل، الاجتماع التنسيقي لمجموعة دول عدم الإنحياز أين سيلقي كلمة باسم الجزائر.
كما سيشارك الوزير ـ يضيف البيان ـ في أشغال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، حيث سيلقي بالمناسبة كلمة تتمحور حول تقرير المدير العام للمنظمة لهذه الدورة، والمتعلق بموضوع “مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدماً نحو المساواة”، كجزء من المبادرة المئوية لمنظمة العمل الدولية حول المرأة في العمل.
ويجمع مؤتمر العمل الدولي الذي يُعقد سنوياً في جنيف، ممثلين ووفودا عن أطراف العمل الثلاثية (حكومات، عمال وأرباب العمل) من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية وذلك من أجل مناقشة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بعالم الشغل.
وسيتناول جدول أعمال هذه الدورة جملة من المحاور الهامة لاسيما منها تقرير المدير العام حول تعزيز دور المرأة في العمل وتمكينها وحماية حقوقها، والقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل، وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
هبة نور
