تجري في هذه الأثناء جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية 2022، يتدخل فيها رؤساء الكتل البرلمانية الست.
ويرد الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروع القانون دامت 4 أيام، وعرفت مداخلات كثيرة تهتم بتحسين القدرة الشرائية التي تتراجع منذ مدة.
ويصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يوم 15 نوفمبر الجاري، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته ومن ثم تمريره.
