بين معارض ومؤيد للائحة التي اصدرها البرلمان الاوروبي

بين اخذ ورد وجدل واسع حول تقرير البرلمان الاوروبي في وسائل التواصل الاجتماعي، حول وضعية حقوق الانسان بين معارض ومؤيد، وامام على سياسة الكيل بمكيالين بالنسبة لبعض الاصوات السياسية وسياسة مسك العصا من الوسط للبعض الاخر، جاء الرد أخيرا من الجهات الرسمية ببيان نشرته وزارة لخارجية، ترد فيه على البرلمان الأوروبي حول ما وصفته بتدهور حالة حقوق الانسان والوضع في الجزائر.
وحسب بيان الخارجية فإن هذه اللائحة كانت مليئة بالإدعاءات والإتهامات الخطيرة التي وجهها البرلمان الأوروبي ضد السلطات الجزائرية والتي تتمحور حول أعمال عنف، اعتقالات تعسفية وتعذيب مزعوم ارتكبت في حق بعض أعضاء الحراك الذين استجوبتهم المصالح الأمنية.
وكذبت الخارجية اتهامات البرلمان الاوروبي واصفة إياها بالإتهامات المزعومة . في نفس السياق، اكد البيان أن العلاقة التي تجمع الجزائر مع شركائها الأوروبيين مبنية على الإحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
كما حذر البيان من ان تعمل هذه اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين.

محمد لمين مغنين