طالب حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة من السلطات الجزائرية وضع حد لمشكل زحف الإسمنت على أجود الأراضي الفلاحية، و عدم التذرع بقلة العقارات، ومعاقبة كل مالكي الأراضي الفلاحية الذين لا يخدمونها و يحولونها إلى أراضي بور، تمهيدا لبناءها.
كما أشار حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة في بيان له على ضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد لحماية الأراضي الزراعية من الاستنزاف الذي يسببه التوسع العمراني وزحف الاسمنت في السنوات الأخيرة حيث باتت عشرات الهكتارات من الأراضي الخصبة تنتهك دون حسيب، كانت تدر إلى وقت قريب الخير الوفير من القمح و الشعير.
من جهة اخرى تأسف حزب جبهة الشباب من كون الدراسات الخاصة بانجاز بعض المشاريع التنموية أصبحت لا تراعي أهمية الأراضي الفلاحية وأصبح هم بعض الولاة ورؤساء البلديات غرس المشاريع على حساب تلك الأراضي وتبريرهم في كل مرة بنقص وانعدام العقار حيث تم تجسيد مدارس وثانويات ومقرات رسمية على أجود الأراضي الفلاحية على غرار سهول متيجة، و أحد أخصب الأراضي بولاية برج بوعريريج الذي تقرر بناء أكبر سجن جزائري بها.
وفي الأخير شدد الحزب على ضرورة إعداد دراسة وطنية شاملة لإحصاء المواقع الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن وإصدار قوانين لمنع التوسع العمراني فيها، مع إسناد الدراسات الخاصة بالمشاريع التنموية إلى المكاتب المختصة للحفاظ على العقار الفلاحي من الاستنزاف وفرض غرامات مالية كبيرة لكل من يملك أراضي فلاحيه تحولت إلى بور أو تأثرت بالمواد الصناعية والملوثات، و كذا وضع خريطة الكترونية شاملة للأراضي الزراعية الخصبة عبر الوطن وحمايتها من العوامل البشرية كانشاء المصانع او تحويلها الى مفرغات عمومية .
آ.ب
