شددت، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، على ان تسعيرات استصدار الوثائق البيوميترمية ستزيد من معاناة المواطن البسيط، مطالبة بإعادة النظر فيها، لاسيما ما تعلق ببطاقة التعريف الوطنية، لتشددة على ضرورة إيجاد نوارد مالية أخرى بعيدا عن المواطن.
أكدت منظمة حماية المستهلك في بيان لها، أن تبريرات رسوم استصدار الوثائق البيومترية التي تعتبرها ضريبة في الأصل، ستزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين و لا سيما حين يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية، مشيرة أن ما زاد من تذمر أغلبية المواطنين، هو هامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق و التي أشعرت البعض ،أن الإدارة تحولت من مرفق عمومي الى بائعة للخدمة.
وناشدت المنظمة الجهات الوصية، و خاصة أنها لا تزال في مرحلة تدارس المشروع، إعادة النظر في تكلفة الوثائق خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية، قبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون، حتى لا تكون هاته الرسوم حاجزا بين المواطن البسيط و هويته.
كما لم تخفي الجهة ذاتها تخوفها من لجوء الحكومة المتكرر للزيادات من أجل سد حاجيات الميزانية و لا سيما خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، مما أثقل كاهل المستهلك الجزائري و بالأخص من ذوي الدخل المحدود و أبعدهم أكثر عن سقف الأجر الكريم.
وفي الأخير دعت المنظمة الحكومة إلى العمل على إيجاد سبل تمويل بديلة خصوصا في هاته المرحلة التي تعرف تدهورا للقدرة الشرائية.
