أعلنت وزارة العدل أن الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني تمكنت من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني.
وأوضح بيان لوزارة العدل، أن العملية تأتي في إطار مكافحة الفساد، وحُجز ومصادرة 5200 مليار سنتيم، منها 3900 مليار سنتيم صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.
بالنسبة لعملة الأورو بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة مليون و900 ألف أورو، منها 678 ألف أورو تمت مصادرتها.
وبالنسبة للدولار الأمريكي وضع تحت يد القضاء 213 مليون دولار، منها 198 مليون دولار موضوع مصادرة.
كما تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.
وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، أضاف البيان، أنه تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها ،4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة.
وأوضح بالنسبة للعقارات فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها.
وكشف المصدر، أنه وضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا.
