كشف والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح اليوم أنه تم الغاء قرارات الاستفادة لأراضي بالحضيرة الصناعية المتواجدة ببلدية الاربعطاش آليا وتلقائيا والتي تم منحها لأشخاص قبل تعيينه على رأس الولاية.
حسب ذات المسؤول تم بذل مجهود كبير لإعادة تصنيف الأرضية التي كانت فلاحية وكذا إعادة النظر في تهيئة المنطقة إلى مناطق صناعية حسب النشاط وكل هذا جعل مصالحه تحاول قدر الإمكان أن تساعد من له هذه الورقة التي اطلق عليها اسم “اشعار” التي ليس لها أية قيمة قانونيا.
كما اكد الوالي أنه تم دراسة جميع الملفات الخاصة بالحضيرة الصناعية والملفات التي وجدت فيها جدية تم توطينها من جديد خاصة وان الحضيرة على وشك الانتهاء منها ليتمكن المستثمرين الجادين والجديين من الانطلاق في العمل في أقرب وقت ممكن، مضيفا بأن فلسفته هي توطين ذأكبر عدد ممكن من الاشعارات مشيرا انه ليس ملزما بالعمل في هذه الولاية على اشعارات سابقة وتسوية الوضعية،خاصة وأن العقار الذي أوجدته الدولة لأجل تفعيل الاستثمار بديلا لتهاوي أسعار المحروقات والاستثمار بالنسبة له هو ذلك الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل والثروة حسبه.
من جهة أخرى كشف والي بومرداس اأه تم منح قرارات استفادة لعقار غير موجود ويتعلق الامر بالاراضي التي شيدت عليها الشاليهات وماتزال لحد الآن لم يتم ترحيل قاطنيها إلا أن الارضية منحت لأشخاص وهذا ما جعل مصالحه تقوم بالغائها آليا وتلقائيا كما تم اعادة النظر في جميع هذه الملفات مشيرا في ذات السياق أنه بعد تفتيشه لملف الاستثمار السياحي عثر على 95 قرار استفادة لعقار اراضي تحت الشاليهات إلى جانب قرارات استفادة لأشخاص استفادو 5او 6مرات متتالية مما جعله يقوم بالغائها مباشرة واعادة النظر فيها .
أما فيما يخص مناطق النشاطات أوضح الوالي انه تم الانطلاق في عملية التطهير بالنسبة للاستثمار الصناعي على مستوى 37منطقة نشاط . ليبقى الاستثمار السياحي حسب ذات المسؤول بعد موسم الاصطياف أين سيشرع فيه مباشرة لتمكين الأشخاص الذين بأمكانهم إعطاء اضافة بالنسبة للاستثمار السياحي ببومرداس بعيدا عن الذين يبحثون على قرارات الاستفادة لا أكثر.
آمال بوجدار
