ثمّن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، قرارات الرئيس عبد المجيد تبون القاضية بإلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى الواردة في قانون المالية 2022.
وفي بيان للحركة، قال بن قرينة إنه “يثمن روح المسؤولية التي أبداها رئيس الجمهورية في استدراكه الشجاع والسريع على الإجحاف الضريبي”.
وحذر المتحدث ذاته الرأي العام الوطني إلى بعض أخطائه من خلال تدوينات سابقة، وخطابات متلفزة.
وقال بن قرينة إن نواب الحركة الذين صوتوا لصالح قانون المالية 2022 قدموا تعديلات تحفظات حوله.
ودعا بن قرينة، الرئيس لمراجعة عدد من التدابير التي جاء بها هذا القانون لاسيما فرض الضريبة على الفلاحين والموالين لما له من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي.
وشجب رئيس حركة البناء ما سماها “الأبواق المغرضة التي أرادت أن تستغل هذا الحدث لنسف مكتسبات المسار الجديد، وإرجاع الجزائر والجزائريين إلى مربع الشكوك ودوامة الارتياب وفقدان الثقة في النفس.”
وكان رئيس الجمهورية قد قرر أمس خلال مجلس الوزراء إلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى، وردت في قانون المالية 2022.
وجاء في البيان الرئاسة أن الرئيس تبون أمر “بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، لا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية”.
وأمر بإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية وأجهزة الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة.
