قدم اليوم الأحد وسيط الجمهورية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد، تقريره الدوري وفق عرض محين، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تم رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا اضافيا ودخول 21 مشروعا آخر حيز الاستغلال، حيث سمح ذلك إجمالا بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروعا، ممّا خلق 1083 منصب شغل إضافيا، علاوة على تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حمايةً للصناعة الوطنية.
وكلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها.
وأمر الرئيس تبون، بتحضير تقرير نهائي، حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رُفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.
