انعقد اليوم الأحد، الاجتماع السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر، برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة السيدة كادري سيمبسون، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
حيث تبادل الطرفان سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الطاقة.
وأوضح البيان أن الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام توازن العلاقات بين البلدين والمصالح بين الطرفين.
كما استعرض الطرفان _يضيف ذات البيان_ حالة التعاون الثنائي، وجددا الإرادة المشتركة للعمل على تعزيزه من خلال استمرار التبادلات والتشاورات في إطار فوج العمل القطاعي و أفواج العمل الخبراء “الغاز الطبيعي” و “الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية” الذين قدموا بهذه المناسبة تقريراً حول أنشطتهم.
و بهذا الشأن رحب الطرفان بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهي الغاز الطبيعي والكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقوية وكذلك الهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون والآفاق المستقبلية. للتعاون في الحد من غازات الاحتباس الحراري في صناعة النفط والغاز.
و يضيف بيان الوزارة أن الاجتماع سمح بتبادل الآراء حول تطوير الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وآفاق تطوير البنى التحتية للغاز وأسواق الغاز وكذلك تطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية والبنى التحتية للربط الكهربائي ذات الاهتمام المشترك.
وفي ذات السياق، تم التأكيد على أهمية الجزائر كشريك استراتيجي آمن وموثوق به من حيث إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الغاز الطبيعي والجهود الكبيرة التي تبذلها من حيث الاستثمارات في هذا المجال من اجل تعزيز دورها على الصعيد الاقليمي والدولي.
كما أن الشركات من دول الاتحاد الأوروبي مدعوة لاغتنام جميع الفرص لمواصلة تطوير الشراكة من خلال الاستثمارات في قطاع الطاقة على أساس مبدأ “رابح – رابح”.
وفي هذا الإطار ، فإن عقد منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة في 11 و12 أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة يشكل عملاً ملموسًا تم تنفيذه ومثالًا حيا على ديناميكية هذا التعاون.
كما أن الجزائر والاتحاد الأوروبي يتقاسمان أهداف مشتركة في مجال مكافحة التغيرات المناخية وهما ملتزمان تمامًا بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد بيان الوزارة أن الطرفان اتفقا على تعزيز التعاون بينهما ومواصلة التبادلات بينهما في المجالات التالية:
تشجيع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والشراكات الصناعية التي يمكن أن تساهم في النهوض بالصناعة المحلية والهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون من خلال تسهيل الشراكة لتحقيق المشاريع التجريبية والصناعية، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة في صناعة الطاقة من خلال تنظيم ورشة عمل للتبادل.
كما أعرب الطرفان عن اهتمامهما بتعميق المناقشات حول تطوير البنية التحتية للطاقة، ولا سيما الربط الكهربائي.
وتجدر الإشارة، إلى أنه من بين الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار هذه الشراكة، برنامج الدعم لقطاع الطاقات المتجددة وبشكل رئيسي الكهربائية والكفاءة الطاقوية في الجزائر، الموسوم “طاقة نظيفة” ، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والجزائر بقيمة عشرة (10) ملايين يورو ، والذي يستمر العمل بها حاليًا حتى مارس 2023.
كما أعربا الطرفان عن سعادتهما بالقيمة المضافة والخبرات المقدمة من خلال هذا البرنامج. واتفقا على أن التباحثات بشأن الدعم المستقبلي يجب أن تبدأ في الأشهر المقبلة، حسب ذات المصدر.
