اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السلطات الفرنسية هي المجرمة وليس الصحفي بلقاسم حوام، كونها صنفت دقلة نور كمادة غير صحية بمبيدات ممنوعة وبعدها رد ما تم تصديره منها إلى الجزائر.
حيث قال في منشور له عبر صفحته على “الفايسبوك” إذا كانت الجريمة هي تصنيف دقلة نور كمادة غير صحية بمبيدات ممنوعة من قبل المخابر الفرنسية ورد ما تم تصديره منها إلى ذلك البلد فإن المجرم ليس الصحفي، بل هي السلطات الفرنسية التي استُقبل رئيسُها في بلادنا قبل أيام استقبال الحلفاء، وتم إعطاؤه عبر الاتفاق المبرم ما لم يعط لغيره، وشُيِّع في مغادرته تشييع الفاتحين. لا يمكن”.
معتبرا في ذات الوقت أنه لا يمكن ” لوم أي بلد يرفض مادة ممنوعة وفق معاييره القانونية مهما كانت الخصومة معه، ولكن المشكل في ازدواجية المعايير في الموقف من الصحفي ومن السلطات الفرنسية” .
وتابع قائلا :” هناك مثل في بلادنا له معنى نفسي واجتماعي كما هو شأن الأمثال الشعبية “الظهر اللاطي يسهل ركوبو” لم يكن ذلك الصحفي المسكين سوى رجل يسهل قهره، قام بمهته في نقل خبر كان قد نشرته السلطات الفرنسية في موقع حكومي رسمي وتناقلته وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية.”
ثم اردف قائلا” وبعد أن تم إلقاء القبض على الصحفي تحركت أجهزة البروبغاندة المعلومة، وبعض وسائل إعلامنا التابعة، والعقول الساذجة عبر الوسائط الاجتماعية لجعله “كبش فداء” للتغطية على جريمة اقتصادية وأخلاقية في حق وطننا المغبون المسكين”.
يتحدث بعضهم عن رفض الصحفي تقديم مصدر معلوماته، بكل احتيال أو سذاجة، مع أن المصدر منشور في موقع رسمي للحكومة الفرنسية كما قلنا، وها هو رابط الخبر نضعه في أسفل هذا المقال*.
واتهم مقري في منشوره أطرافا تدّعي ان المغرب هو العدو معتبرا انهم تارة يقصدون، وتارة يصرحون بذلك في تعليقه على الذين يتعمدون بكل مكر أو سذاجة، في إغراق الصحفي باتهامه بأنه أعطى فرصة للأعداء لضرب الجزائر مع أن أبواق الدعاية المغربية مصدر خبرها الأول هو فرنسا وليس الصحفي.
معتبرا أن البلدين الشقيقين حسبه قد توغلا في مخطط الشحن لخدمة أهداف الاستعمار الغربي الصهيوني قبل ذلك، وقد كان الاشتباك بالأيادي بين أبنائنا الأبرياء المشحونين من البلدين في نهائي كأس العرب للناشئين قبل سبع عشرة سنة تعبيرا مخيفا عن ذلك، وما هو آت في هذا الشأن نسأل الله فيه العافية.
ربما كان بإمكان السلطات الفرنسية أن تتصرف بمقتضى “الصداقة” المعلنة لتجنيب الجزائر الفضيحة ليكون رد التمور ردا جميلا، إذا كانت معالجتها الكيميائية تتعارض مع معاييرها وقوانينها كما يقولون.
و تساءل مقري في ذات المنشور عن قصة معالجة التمور بمبيدات غير صحية؟ ما حقيقة الأمر؟ ومن المسؤول؟ معتبرا أن هذا هو السؤال الذي يُطرح قبل الحديث عن موضوع تصدير التمور، وقبل ردها من قبل السلطات الفرنسية؟ وقبل نقلها في وسائل الإعلام، ودون الحاجة للسجن الظالم للصحفي.
وندد رئيس حركة مجتمع السلم بالذين أنكروا على الصحفي، وأنكروا عليهم بيانهم المندد بسجنه، مضيفا انهم رفعوا حجة معيشة الفلاحين وما سيتعرضون إليه من مخاطر في تسويق منتجاتهم في هذا الموسم والمواسم القادمة.
متهما في ذات الوقت المصالح الحكومية مثل ما أسماها في إلحاق الضرر بالفلاح حيث قال ” لا شك أن الفلاح هو الضحية الكبرى في كل هذه القضية، ولكن من الذي أضر به؟ أليست المصالح الحكومية المختصة المشرفة على تحديد ومراقبة معايير معالجة المنتجات الفلاحية وتسويقها؟ كيف يستطيع الفلاح أن يعرف هذه المعايير؟ ومن أين يحصل على مواد المعالجة؟ وإذا تجاوز بعضُ الفلاحين المعايير عالمين ومتعمدين فمن يمنعهم؟ وهل يمكن تصدير أي منتج فلاحي دون رقابة حكومية؟ وإذا كان لا بد من تسيير الأمر مع السلطات الفرنسية لكي تتعامل مع المشكل بما لا يضر المصلحة الجزائرية فمن يقوم بذلك؟”
كل الأسئلة التي طرحها مقري في منشوره والتي اعتبرها ضرورية، وجب حسبه أن توجه لمسؤول واحد، هي السلطات الجزائرية! وبدل إجراء تغييرات حكومية شكلية لا تغير من الأمر شيئا كان الأولى النظر في سوء التدبير الشامل الذي يطبع منظومة الحكم كلها، والتي لا تعد أزمة التمور إلا واحدة منها.
وختم مقري منشوره بسؤال آخر كبير كما وصفه و الذي يُطرح: ما هو مصير هذه التمور التي وصفت بأنها غير صحية؟ ما هي حقيقة الأمر؟ وهل ستتلف هذه التمور إذا كانت خطيرة على الصحة أم سيتم تدويرها في السوق الجزائرية ليستهلكها المواطن الجزائري؟ وهل ثمة مواد فلاحية أخرى تعالج بشكل غير صحي في بلادنا لا نعلمها؟
كما نشر رئيس حركة مجتمع السلم المصدر الرسمي للحكومة الفرنسية والذي اعتبره اول من نشر الخبر و تناقلته بعده الصحافة الفرنسية.
* المصدر من موقع رسمي للحكومة الفرنسية:
https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/7508/Interne?fbclid=IwAR1OSFTXl95AFw8I-J1nGHHsUkNR0uLeNZWX8xJlV73t1iNE4w3hjnH0kVE
