قالت وزارة الاتصال, اليوم السبت، أن يومية “ليبرتي” انفردت في عددها الصادر اليوم السبت عن باقي الصحافة الوطنية بتكريس «صفحتها الرئيسية» ثلاث صفحات أخرى لارتفاع حالات فيروس كورونا في عديد الولايات , حسب ما جاء في بيان الوزارة.
وحذرت الوزارة اعتماد هذا الطرح الذي يصور صدى الهلع الكارثي من اجل إثارة الذعر في وسط الرأي العام وتثبيط معنوياته إلى أبعد حد.
كما أوضحت الوزارة أنه من ” الخطر ذهاب الجريدة إلى استنتاج حصيلة فشل كلي وذريع في حين أن المختصين، الذين يملكون الأهلية و يتمتعون بالمصداقية، لم يقدموا بعد الحصيلة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا”.
و أضاف البيان أن “كاتب افتتاحية الصحيفة ومدير النشر بالنيابة فيها، وحرصا منه على تحقيق نسبة مقروئية أيا كان الثمن، قد عمد إلى استخدام تعابير ومفاهيم مؤهلة لوصف فيلم رعب! على غرار كلمات «كارثة» و «فوضى» و «مجزرة» المستعملة للتهجم لحد التشهير بالتسيير الحكومي لتطور خطر وباء كوفيد-19. وبنشرها لأرقام وفيات دون نسبها إلى مصادر صحية موثوقة وذات مصداقية فإن الجريدة تكون قد أخلت جليا بقواعد أخلاقيات المهنة التي تفرض نشر أخبار مؤكدة معروفة المصدر ومن ثمة تكون موثوقة والقيام انطلاقا من هذه الحقائق بالشرح والتوضيح وبالتالي النقد بعيدا عن التهجم والقذف”.
ودعا وزير الاتصال عمار بلحيمر يومية “ليبرتي” إلى “الاحترام الصارم لما يشكل جوهر مهنة الصحفي وهو أن الإعلام لا يعني التحريف وأن النقد لا يعني القذف ولا الذهاب إلى الغلو في تعتيم وضع وبائي هو أصلا خطير وفي إحباط معنويات الرأي العام المنهك جراء أشهر من القيود والحرمان”.
مضيفا “وفي حالة الاستمرار في مثل هذه الممارسات فإن يومية «ليبرتي «التي يبدو وأنها تعودت على تجاهل أخلاقيات المهنة، تجد نفسها تحت طائلة الأحكام التي ينص عليها القانون”.
واعتبرت الوزارة أن هذه اليومية “تقع عليها من منظور القانون إدانة مضاعفة، أولا من حيث تعريض حياة الأخر أو سلامته الجسدية للخطر وثانيا بنشر و إشاعة أخبار مغلوطة تمس بالنظام و الأمن العموميين “.
كما تطرق البيان إلى قانون العقوبات الذي “ينص على عقوبة مقررة للجنح لهذه الأفعال، تممثل في السجن لمدة (01) سنة إلى ثلاث (03) سنوات، و غرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج”.
