ازمة الحليب ستعرف انفراجا خلال شهر سبتمبر

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحفيظ هني اليوم الخميس بالجزائر أن القطاع بصدد إعادة النظر في شبكة توزيع الحليب المدعم, وضبطها, إلى غاية شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح الوزير خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها نائب مجلس الامه السيد شنوفي سليم أنه تم التركيز في إعداد الخارطة التي تتضمن هذه الشبكة على عدد سكان بلديات والولايات مع مراعاة مكان تواجد الملبنات العمومية والخاصة .
كما تتضمن الخريطة التي تشرف على إعدادها لجنة وزارية مشتركة آليات لتتبع مسار الحليب حتى لا يتم توجيهه الى مسارات أخرى.
وبخصوص ولاية المدية أفاد الوزير أنها تتوفر على ثلاث ملبنات وتستفيد من مسحوق الحليب المدعم بحصة إجمالية تقدر ب 362 طن شهريا, توزع على ملبنة طوماش بكمية 40 طن وملبنة غانم بكمية 30 طن و ملبنة أشير بكمية 40 طن الى جانب كميات من المجمع الوطني للحليب وملبنة ولاية عين الدفلى وملبنة ولاية تيبازة وملبنة ولاية بومرداس.
كما استفادت الولاية من 127 طن اضافية خلال شهر رمضان المبارك بحيث ما تزال عملية توزيع هذه الكمية سارية المفعول.
وبخصوص حماية الثروة الوطنية للأغنام كشف الوزير عن إعداد ملف سيتم تقديمه على مستوى الحكومة للتجريم عمليات الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون يؤثر هذا المجال.
وفي رده على سؤال للنائب طاهر غزيل حول ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية قال الوزير أن القطاع وضع عدة آليات, سيما من حيث وسائل و مدخلات الإنتاج في ظل الوضع الذي تشهده السوق الدولية واضطرابات الأسعار.
وبهذا الخصوص تم إتاحة مراجعة مرجعية للأسعار ودعم أسعار الأسمدة الواسعة الاستعمال قبل حملة الحرث والبذر لموسم 2021 و2022 وذلك لغرض تخفيف العبء على الفلاح.
وتم بموجب تعليمات وزارية وضع جدول مرجعي لجميع الاسعار الجديدة للأسمدة خلال سنة 2021 وادراج السماد البوتاسي في قائمه الأسمدة المدعمة, كما تم رفع نسبة دعم الأسمدة الى 50% عوض 20% سابقا مع تفضيل المنتجات المحلية.
وبالنسبة للاتفاقيات فقد تم إمضاء اتفاقية مع مجمع أسميدال على برنامج متعدد السنوات إلى غاية العام 2025, واتفاقية بين وزارة الطاقة والمناجم ومستثمر أجنبي لانشاء مصنع لانتاج الاسمدة البوتاسية بكل انواعها والذي سيدخل الخدمة بداية العام 2024, يؤكد السيد هني.
كما ذكر الوزير بمختلف الجهود المبذولة في تطبيق الرقابة الإجبارية على عملية توزيع الأسمدة وتزويد المستثمرات الفلاحية بمختلف الضروريات على غرار انجاز 17 الف و 500 كلم من الربط الكهربائي المستثمرات الفلاحية في سنة 2022.
كما تطرق الوزير الى شروع القطاع في دراسة ملف انتاج الذرة العلفي والذي لوحظ ان الانتاج يتعدى مستوى الاستهلاك حيث يتم اتخاذ إجراءات في هذا الجانب في اقرب وقت.
وفي رده على سؤال آخر للنائب محمد السالمي حول تطوير مساحة شجرة الطلح بولاية تندوف اشار الوزير ان القطاع يقوم بتطوير برنامج لزراعة الأشجار المقاومة والمثمرة يقدر فيه دعم الفلاحين بنسبة 100% , حيث يتم تكفل عبر مجمع الهندسة الريفية بتوفير الاشجار عملية الغرس والسقي وكذا المرافقة التقنية.
كما تم في هذا الجانب وضع برنامج لحماية شجرة الطلح وتطويرها من خلال بعض المؤسسات التابعة للقطاع وإعداد دراسة من طرف المكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية لتطوير زراعة هذه الشجرة التي تتربع حاليا على مساحة 2 مليون و600 ألف هكتار , عبر ست ولايات هي اليزي تمنراست تندوف بشار غرداية أدرار.
وتم خلال سنتي 2020 و 2021 انتاج 1000 شتلة فقط مع مواصلة عملية الجرد الوطني التي ستفصح عن المعلومات اللازمة حول هذه الثروة, مع منح تعليمات لتطوير إنتاج الشتلات الخاصة بها وتنظيم خرجات رقابية لحماية هذه الشجرة من عمليات القطع لانتاج الفحم.
وفي ملف شجرة الاراغان كشف الوزير أنه سيتم تحويل المركز الوطني لتطوير شجرة الاراغان الى مكان اخر يكون مناسبا أكثر لهذا النشاط.