أوضح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، خصوص مطالب الأئمة الزيادة في أجورهم، أن الامر يتجاوزه، مشيرا أنه يتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية وهو ما قاله للنقابات في أكثر من مناسبة .
وجاء ت‘ضيح الوزير في رد على تساؤلات وردت بفي صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” ، أين قال : “أتمنى أن يرفع راتب الإمام ولكنني لا أملك هذا القرار وأخبرتُ به جميع النقابات. لا أكذب ولا أعد بما لا أملك”.
وفي تعقيب لهبخصوص توجه الأئمة للنزول إلى الشارع والمطالبة بزيادة أجورهم قال: “لم يصلنِ شيءٌ من هذا لا بمراسلة ولا بمكالمة ولم أقرأ في تقارير المصالح المختصة أنها أصدرت ترخيصا بذلك.”.
وأضاف قائلا “الراتب ليس مرتبطا بأقدار الموظفين بل بشهاداتهم ومدة تكوينهم وهذا هو القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وأنا لا أملك صلاحية تغييره وقد أخبرتُ بذلك كل النقابات. ومنها من كاتبت مصالح رئاسة الجمهورية والقاعدة أن يجيبَ الأدنى درجة عندما يخاطَبُ الأعلى درجة.”
