أقرت الحكومة عقوبات صارمة على جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة، من خلال عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن المؤقت لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى مليون وخمسمائة ألف 1.500.000 دج، حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، حسب ما جاء في مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
الوالي والمير” يمكنهما التحقيق في أي وقت
ويطبق هذا المشروع، الذي بين يدي نواب المجلس الشعبي الوطني، على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، حيث القانون على أنه يمكن الوالي و/أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، القيام، في كل وقت، بزيارة أراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة التي يرونها ضرورية وطلب موافاتهما بالمستندات الإدارية والتقنية المتعلقة بأراضي الدولة.
فيما يتحمل مسيرو أراضي الدولة المسؤولية الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة التي يسيرونها، بسبب عدم قيامهم وامتناعهم عن القيام بالاتزامات المفروضة عليهم.
كما يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، تمثيل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة.
