تتجه أزمة الأطباء المقيمين نحو الإنسداد أكثر عوض الإنفراج، بعدما رفض ممثليهم اقترحات الوزارة ولاسيما ما تعلق بإلغاء الدمة في بعض التخصصات، كون ذلك يشكل خطرا كبيرا على المرضى أولا، كما أنه لا يلبي تطلعات ومطالب المضربين.
وتشير بعض مصادر “الطريق نيوز”، إلى أن فرضية رفض الأطباء المقيمون لاقترحات الوزارة الوصية “واردة جدا” بما أنها لا تلبي تطلعات الأطباء المقيمين وبعيدة عن مطالبهم واقترحاته، رغم من أن الاجتماع بين ممثلي الأطباء المقيمين وأعضاء اللجنة المشتركة يتواصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
واعتبرت ت ذات الجهة، أن إلغاء الخدمة المدنية في 47 تخصص وترك 20 تخصص، “خطر” كبير سيُحدق بالمرضى، لاسيما وأن هناك تخصصات هامة جدا تتطلب حضور الطبيب المقيم في منصبه بالمستشفيات على غرار جراحة الأعصاب، حيث أن نقل مريض يحتاج لعملية جراحية خطيرة مستعجلة من الجنوب إلى الشمال قد يودي بحياته قبل وصوله لأحد المستشفيات الجامعية.
علما أ،وزارة الصحة ـ حسب ما تم تداوله ـ اقترحت إبقاء الخدمة المدنية للتخصصات التي تشهد عجزا كبيرا في التغطية عبر مختلف الولايات، منها أمراض النساء والتوليد،التخدير والإنعاش،الجراحة العامة،جراحة الأطفال.
في أ، وزير حسبلاوي كان قد أكد خلال اجتماعه بممثلي الأطباء المقیمین، صباح الیوم بمقر الوزارة، أن الإضرابات المتكررة تھدد مسار السنة الدراسیة، داعيا المضربين إلى ضرورة العودة إلى العمل وتحمل مسؤولیاتھم تجاه المرضى، مع التأكید على أن أبواب الحوار تبقى دوما مفتوحة لتدارس كافة المطالب في إطار القانون خاصة فیما يتعلق بقضیة المنح والسكنات الوظیفیة.
هبة نور
