بعد المؤتمر الجامع الذي أشرف عليه وزير السكن السابق عبد المجيد تبون لإنهاء الإنقسام داخل نقابة المهندسين المعماريين الجزائريين سنة 2013 ، و عشية المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه في الأيام المقبلة ، يسير المعماريون بخطى ثابتة نحو الإنقسام من جديد فرغم وجود مراسيم واضحة تنظم إنتخاب و تسيير مجالس الهيئة ، إلا أن المهندسين يفضلون اللجوء في كل مرة إلى قانونهم الداخلي الذي صياغته أيادي مهندسين هم أكثر كفاءة في الرسم و التصميم منهم في صياغة قوانين لا تتعارض مع قوانين الجمهورية، التي هي من اختصاص رجال القانون .
هذا الارتجال في صياغة القانون الداخلي يخلق في كل مرة حالات من الإلتباس مما ينجر عنه إنتخاب مجالس و مجالس موازية و إقصاءات بالجملة للخصوم و تعطيل لعمل الهيئة في وقت الجزائر بأمس الحاجة لكل جهود كل الاطارات التي تضيع في أروقة المحاكم و في صراعات لا تخدم أحدا.
محمد لمين مغنين
