بعث وزير التجارة بأمرية عاجلة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من أجل الإفراج و”بدون تأخير” عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص.
تماما كما جاء في الرسالة المنسوبة لرئيس الجمهورية والتي تناقلها الاعلام الخاص أين شدد الرئيس “لقى الرئيس بضرروة تحرير “كل السلع المحجوزة قبل إقرار رخص الإستيراد، مُشدداً على وزير المالية بدراسة الملفات عاجلاً، وتحرير السلع التي ثبت أن طلبيتها قبل فرض رخص الإستيراد.”
