أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن تنصيب المجلس الأعلى للقضاء سيكون وجوبا قبل نهاية السنة الحالية.
وكشف طبي على هامش اشرافه على تنصيب طاهر ماموني بصفته الرئيس الأول للمحكمة العليا عن تواصل أشغال مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء ليتم إحالتهما على البرلمان، ليتم عقبها تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية.
وأفاد ذات المتحدث أن الأشغال جارية لاستكمال العدة القانونية الخاصة بتكريس مسار استقلالية القضاء، موضحا أن الأمر يتعلق بمراجعة القانونيين بالعضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وفقا للأحكام الدستورية الجديدة.
وأكد وزير العدل أن استكمال هذه العدة القانونية من شأنه أن يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الحالية.
