“قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الجزائر يجب أن تكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة يوم 21 يونيو/حزيران لستة من هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.
وقد تعرض ما لايقل عن 280 شخصاً من الأحمديين، رجالاً ونساءً، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية على مدى العام الماضي، منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن قمع الأحمديين على مدى العام الماضي يبعث على القلق؛ فهذه الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائياً هي إشارة واضحة على أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد”.
“ويجب على السلطات الجزائرية أن تضمن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأحمديين والتي تتعلق فحسب.
جدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 2,000 من الأحمديين في الجزائر. ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين، إلا أن المسؤولين الجزائريين يصدرون تصريحات عامة تصف الأحمديين بالهرطقة وبأنهم يمثلون تهديداً للجزائر.
وفي مارس/آذار 2016، رفضت السلطات الجزائرية محاولة الأحمديين تسجيل أنفسهم كجمعية تخضع لأحكام القانون الجزائري. وفي 2 يونيو/حزيران 2016، داهمت الشرطة مسجداً بني لتوه في بلدية الأربعاء بولاية البليدة، في صباح اليوم المزمع افتتاحه فيه وأغلقته.”
موقع منظمة العفو الدولية
