كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة عن أن كل مترشح يثبث إستعماله للمال الأجنبي في الحملة الإنتخابية ستسلط عليه عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، هذا وأشار إبراهيم بودوخة خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى إلى أن كل من يستعمل لغة أجنبية في حملته سيقصى من العملية الإنتخابية وسيمنع من الترشح والإنتخاب لمدة 5 سنوات.
وبخصوص تسجيل أعمال منافية للقانون أثناء الحملة الانتخابية أفاد المتحدث أنه اذا تم تسجيل مخالفات سيتم الأمر بالكف عنها وإيقافها وإذا كان الفعل مجرم قانونيا فإن الهيئة تقدم بلاغا إلى النائب العام من اجل تحريك الدعوى العمومية مشيرا إلى انه تم تسجيل تزوير في عملية جمع التوقيعات على مستوى ولايتين بشرق ووسط البلاد حيث تم ايداع المتهمين الحبس الاحتياطي وهم على ذمة التحقيق .
وعن مراقبة استعمال المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجهم الانتخابية الفايسبوك ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه من الصعب مراقبة هذا الفضاء الأزرق الواسع والقانون لم يفصل بعد في هذه المسألة ،غير أننا تدخلنا في بعض الشكاوي التي وصلتنا والتي تتعلق باستعمال هذه الشبكات الاجتماعية في امور غير اخلاقية خارجة عن نطاق القانون مضيفا أن استعمال هذا الفضاء في الحملة الانتخابية يتحمل مسؤوليتها متصدرو القوائم وقد وجهنا أوامر لبعضهم بالكف عن خروقات تمس بأخلاقيات العملية الانتخابية .
