وصف النائب البرلماني حسن عريبي، اقتراح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، لرئيس الجمهورية، بأن يعفو عن الفاسدين، بالتصريح الخائب الغشوم الخؤون.
ونعت عريبي اليوم الثلاثاء في منشور له على الفايسبوك، قسنطيني بـ: حاميها حراميها”.
وقال النائب، إنّه و”منذ سنوات ونحن رفقة نخبة من الحقوقيين ورجال السياسة وبعض الفاعلين الجمعويين نطالب بإلحاح بالإسراع في استكمال تدابير المصالحة الوطنية المبتورة بخطوات من السلطة تظهر حسن نيتها وصدقها في التصالح مع شعبها، بإصدار عفو عام عن المظلومين من سجناء الرأي المغيبين في غياهب السجون, والموقوفون عن العمل بسبب إجراءات العشرية الحمراء ولم يسمح لهم بالعودة إلى مناصب عملهم دون توجيه أية تهمة رسمية.
وأضاف عريبي: “وفي وقت يطالب فيه الأحرار السلطة أن تتحلى بالجرأة والشجاعة في ملف المختطفين المفقودين وتكشف عن مصيرهم وتسوي وضعيات أسرهم بشكل يحفظ كرامتهم ويعيد لهم الاعتبار المعنوي قبل المادي, وفي وقت طغى فيه الفساد السياسي والمالي بشكل ملفت للعام والخاص حتى صار غولا يمشي بين الناس دون استحياء, فيلتهم عرق الناس ويستنزف الخزينة العمومية”.
وواصل النائب: “في هذا الوقت يخرج علينا مستشار رئيس الجمهورية فاروق قسنطيني بإعلانه عن نيته تقديم اقتراح لرئيس الجمهورية بإصدار عفو عام عن المتابعين بتهم الفساد, وهذا احتقار واستخفاف بكرامة الجزائريين من شخص متورط في الفساد وفاقد الشيء لا يعطيه, فجعبة هذا المستشار لا تتسع لأسماء المظلومين والمقهورين والثكالى والمكلومين, ولكنها تتسع لكل برجوازي فاسد وسياسي كاذب ومسؤول محتال ونصاب عبث بالمال العام يريد هذا “الباطوني” أن يصدر له عفوا عاما يشمله, ولنا في قصة النملة والفين عبرة لمن أراد إسقاطها على هـذا التصريح”.
هالة إيمان
