يخوض الإعلام الجزائري الخاص حربا تسريبات وتسريبات مضادة،حول ما بات يعرف برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى وزيره الأول عبد المجيد تبون التي طالبه فيها بوقف “التحرش برجال الأعمال” في خرجة (إن ثبتت صحتها) فهي الأولى من نوعها.
رسالة كشفت عنها قناة النهار ونسبتها إلى رئيس الجمهورية لتحدث زلزالا حقيقيا في الأوساط الإعلامية والسياسية وحتى في وسائل التواصل الإجتماعية، في حين أكدت منابر إعلامية أخرى وعلى رأسها جريدة الفجر بأن “ما تم ترويجه من قبل بعض الأوساط الإعلامية على أنه تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الوزير الأول يطالبه فيها بوقف الحرب على رجال المال والأعمال، هو في الحقيقة طلب صدر من مكتب مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى قبل أسبوع من بداية عطلة الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي يتواجد حاليا بفرنسا.”
وأمام هذه الروايات المتناقضة،والتي تحمل تأويلات سياسية مختلفة، بقي الاعلام الرسمي ساكتا،رغم القلق والحيرة التي بدأت تنتشر بشكل جدي،فلا نشرة الأخبار الرئيسية،ولا مصالح الوزارة الأولى،ولا وكالة الأنباء الرسمية.تكلمت سلبا أو ايجابا عن قضية الرسالة المزعومة،التي جاءت في فترة عطلة،ومباشرة بعد لقاء بين الوزير الأول الجزائري ونظيره الفرنسي ادوارد فيليب. الشيء الذي يدفعنا للتساءل حاليا: هل سكوت القنوات الرسمية وعدم دفاعها على تبون أمام هجمة اعلامية واضحة هو تصديق ضمني لفحوى الرسالة؟لما تم تأجيل تسريب الرسالة إلى غاية سفر تبون؟ وهل سيجيب هذا الأخير على هذه التساؤلات النارية حين عودته؟
كلها أسئلة وأخرى،تبقى من دون أجوبة،ومهما حاول رجال الاعلام والمحليلين، تقديم تفسير منطقي لما يحصل،سيجدون أنفسهم غالبا أمام حلقات مفقودة نظرا لكثرة الروايات المتناقضة وصعوبة تحديد الحقيقة من الدعاية.
