واضاف الوزيروفي ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، أن الأمر يتعلق بأشخاص أخرين كشفت عنهم التحريات في ملف “البوشي”، بعد استغلال المعلومات في الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بمخابر الدرك الوطني المختصة، حيث ثبت الإتهام ضدّهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة، نظير تسهيلات من “البوشي” في العقار، منهم موظفون بكبرى المحافظات العقارية، من مراقبون، ورؤساء دوائر.
كما ذكر، لوح، قضية حركتها النيابة العامة، منذ أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران،لا تزال قيد التحقيق الإبتدائي، يث يواجه فيها المدعو “ك،ش” تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال.
هذه الإتهامات جاءت حسب ذات المسؤول، بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة، فيما يُرتقب و أن تحال القضية على قاضي التحقيق المتتبع لملف “كوكايين وهران” من قبل وكيل الجمهورية نظرا لتشعبها.
كما عاد لوح بالحديث عن القضية التي أكدبأنها متعلقة بشبكة دولية الهدف الرئيسي منها جمع الأموال بطرق غير قانونية، مشددا بأن الدولة لا تتسامح مع قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات.
وفي ذات السياق، ورفض لوح المساس بالهيئة القضائية أو أي هيئة أخرى باستغلال تورط بعد المنتسبين لمؤسسات الدولة في هكذا قضايا، مؤكدا بأن الموقوفين مشتبه فيهم ولم تتثب إدانتهم بعد إلا بعد انتهاء المحاكمة، هذه الأخيرة الذي أكد بأنها ستكون مفتوحة أمام الرأي العام.
هبة نور
