تم تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية و نشاط النقل ما بين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.
وفيما يخص الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية فقد تم تمديد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا واضحًا لانتقال العدوى.
ويتعلق الأمر بأسواق بيع السيارات الـمستعملة، القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات، دور الشباب والمراكز الثقافية.
و كذلك بالنسبة لنشاطات الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات التي ستقتصر فقط على البيع الـمحمول.
ويمدّد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ ، مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يعني جميع الولايات الساحلية.
وتعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية و الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.
وفيما يخص التجمعات العامة، فتم تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
ويمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.
وتكلف مصالح الأمن حفاظًا على صحة الـمواطنين وتفادي انتشار العدوى السهر بكل دقة على تطبيق التدابير الـمقرّرة في هذا الـمجال، لاسيما الالتزام بالتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
