دعت حركة مجتمع السلم إلى إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية ومراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية تضفي على المجالس المحلية مصداقية، وتؤهلها لأداء دورها في تحقيق التنمية المحلية وإعادة الأمل للمواطن واسترجاع الثقة المفقودة.
وفي بيان للحركة، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع المكتب التنفيذي لها، اعتربت أن المعطيات القانونية وأداء السلطة المستقلة للانتخابات، في إدارة المرحلة الأولى المتعلقة بجمع التوقيعات وإعلان الترشيحات، لا تساهم في صناعة بيئة سياسية محفزة.، وعلى اهتمام المواطنين بالانتخابات بل تكرس العزوف الانتخابي وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا، فهي لا تكترث بأهمية المشاركة الشعبية، ولا تهتم ببسط الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولا تراعي أهمية الانتخابات المحلية وتأثيرها على إدارة شؤون المواطن والجماعات المحلية.
ويضيف البيان ذاته، بأن المكتب اطلع على مضمون مخطط عمل الحكومة وكلف المجموعة البرلمانية بدراسته وفق الرؤية السياسية للحركة، وتوجيهات المكتب التنفيذي الوطني، وبالنظر إلى الوضع السياسي السائد في البلاد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والعمل على المشاركة الجادة والمسؤولة في مناقشته بما يخدم البلاد والعباد كحركة معارضة وحيدة في المجلس الشعبي الوطني، وذات رؤية ورسالة وبرنامج.
