أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، على افتتاح فعاليات مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة.
و قبيل افتتاح فعاليات الاحتفال بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, التي تنظم هذه السنة تحت شعار “رعاية الجيل الجديد وترقية ثقافة تبادل المعارف وتعزيز الافتخار بالمهنة الجمركية”, قام الوزير الأول بزيارة معرض مخصص للجمارك الجزائرية, تضمن صورا وأجهزة ووثائق تبرز تاريخ ونشاطات هذه الهيئة النظامية.
و تجدر الاشارة ان برنامج هذه الاحتفالية يتضمن إطلاق التجارب الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك, عروض حول انجازات وآفاق نشاط مصالح الجمارك الجزائرية, وحصيلتها لسنة 2022 وكذا النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية والحصيلة المحققة في إطار مكافحة التهريب.
و دعا الوزير الأول، أبالمناسبة، إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية. مشيرا إلى أن الفارق سيحدث من خلال هذه المراجعة. بقوله “هناك عدة نصوص لا تستجيب للواقع المعاش خاصة متطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال إسراع الحركية الاقتصادية”.
و اضاف أيمن بن عبد الرحمان، إن “من الآن فصاعدا على كل المؤسسات الجمهورية العاملة على مستوى المنافذ البحرية والبرية الجوية والحدودية كلها أن تعمل بوتيرة 3*8 على الأقل 2*10”. خاصة “أن إدارة الجمارك والتجارة الفلاحة النقل وشرطة الحدود”. “فلا فعالية اقتصادية للمرافق البحرية أو البرية أو الجوية دون أن نكرس هذه الطريقة في التعامل من أجل الإسراع بوتيرة الاقتصاد الوطني”.
مؤكدا على ضرورة، “عصرنة قطاع الجمارك الذي يعد حتمية بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها الجزائر”. و”التي تفرض عليها التموقع ضمن مصافي الجمارك العالمية في ظل مناخ اقتصادي دولي يتسم بحركية لا متناهية”.
كما طالب الوزير الاول ن من قطاع الجمارك، تبادل الخبرات في مجال المعلومات الخاصة بمكافحة الغش والتقليد. “الذي سيساهم في زيادة النظرة الايجابية للاقتصاد والأجهزة الجزائرية المكلفة بمكافحة الغش والتقليد”. التي تعتبر أحد العناصر والمقاربات التي تعتمدها المؤسسات الدولية في مجال تصنيف الدول”.
مشددا في ذات الوقت على ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصّلة. بما “يجعله يتناغم مع الغايات التي ننشدها من القانون الجديد للاستثمارات”. الذي “نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية أقوى ومستدامة”. من خلال “تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لا شك أنّه سَيسَاهم في خلق الثروة واستحداث مناصب العمل لفائدة شبابنا”.
