تستضيف الجزائر اليوم الإثنين اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي للمرة الثانية من اجل التوصل الى حل للازمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وكان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد كشف من تونس، عن احتضان الجزائر اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا، مشددا على أهمية مشاركة دول المنطقة لحل الأزمة الليبية.
كما تحدث لعمامرة في تغريدة عبر “تويتر” عن “آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومساهمة دول المنطقة من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر”.
وكانت الجزائر قد احتضنت في 22 جانفي أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، شارك به 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وكذا ألمانيا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
والدعوة للوصول إلى شرعية للسلطات الليبية تحظى بموافقة “جميع الليبيين”، كما شدد وزراء خارجية جوار ليبيا على ضرورة خروج المليشيات المسلحة من الأراضي الليبية وحظر توريد ليبيا بالسلاح، واعتبروا أن “الأمر متعلق بقرار أممي وليس برغبة فقط لدول الجوار”.
كما أكدت دول جوار ليبيا في اجتماعها بالجزائر على رفضها وجود أي قوات غير شرعية في ليبيا، مشددين على أن “تلك التدخلات هي التي عقدت الأزمة في هذا البلد العربي”.
ويعقد الاجتماع بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية، خصوصاً ما تعلق منها بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبرذ المقبل، نتيجة مخطط إخواني لعرقلة تنظيم الانتخابات.
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وقالت إنه تم تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية بعضها بشروط مسبقة، لافتة إلى أن المشاركين لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات.
وأكدت البعثة الأممية في ليبيا أن فشل المحادثات في جنيف “يشكل خذلانا للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان”.
وخاض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط، وإطالة أمد السلطة الحالية وأمد الصراع.
