أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا ب »أكثر مرونة وسلاسة » من الجانب الفرنسي وبطريقة « تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين ».
وقال السيد بوقدوم في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الفرنسي، جون إيف لودريون الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر، أنه تمت « مناقشة ملف تنقل الأشخاص بين البلدين »، مبرزا « ضرورة تسيير هذا الملف بسلاسة اكثر وبمرونة تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين ».
من جهة أخرى، أشار السيد بوقدوم الى أن المحادثات مع نظيره الفرنسي سمحت بتناول « العديد من الملفات تهم العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في مختلف أوجهها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي »، موكدا أن الطرفين اتفقا على « تفعيل مختلف الآليات الموجودة بين البلدين ».
وأضاف أن الجانبين قررا تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها مناصفة الوزيران الاولان لكلا البلدين، بالإضافة الى مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى وزارتي خارجية البلدين.
وفي المجال الاقتصادي، أشار الوزير الى أنه تم التطرق إلى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، مضيفا أنه لاحظ « استعدادا كبيرا » لدى السيد لودريون لدعم رجال الأعمال الفرنسيين وتشجيعهم على « النظر إلى الجزائر بأكثر مرونة وجرأة ».
