تسليط عقوبة مشددة في حق 13متهم، منهم الرئيس السابق لبلدية أولاد هداج.
التمست اليوم النيابة العامة لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس تسليط عقوبة مشددة ضد 13 متهم منهم الرئيس السابق لبلدية أولاد هداج، غرب بومرداس، وأعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى جانب موظفين ومقاولين لتورطهم بجنح مخالفة الأحكام التنظيمية والتشريعية الخاصة بقانون الصفقات العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوطيفة والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
حيثيات قضية الحال تعود إلى شهر نوفمبر 2013 بعد ورود عريضة احتجاجية للنائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس وقعها مواطنوا أولاد هداج مفادها أن البلدية تعاني الركود في مجال التنمية وضعف الخدمات في مختلف المجالات نتيجة سوء تسيير العهدة السابقة وما يشوبها من غموض حول ملفات التسيير مما أدى الى انسداد في المجلس وعدم تسليم المهام بين الرئيس السابق والحالي إلى جانب تجميد اتخاذ القرارات الرسمية.
الوضع الذي جعل المواطنون يطالبون بفتح تحقيق في أسباب الانسداد بالمجلس الشعبي البلدي وتعطيل مصالح السكان وعدم تجسيد المخطط العمراني البلدي إلى جانب العنف الذي يتعرض له العمال من طرف المنتخبين،وكذا التحقيق في البناءات الفوضوية وإقامة مستودعات بدون رخصة لأن أصحابها ذوي نفوذ إلى جانت التحقيق في مبلغ 230 مليار الذي تم استهلاكه خلال العهدة السابقة و سجل المداولات الذي يحتوي على عدة تجاوزات كتبديد المال العام سوء التسيير تسليم 7 مشاريع هامة للانجاز دون مداولات ،و الثغرات المالية في مستودع البلدية والتزوير في محاضر المداولات الخاصة بالصفقات و منح المشاريع.
وأثناء التحقيق ثبت تورط 13 متهم تم تحويلهم على المحاكمة حيث مثلوا واصر كل واحد منهم على ابعاد التهمة عن نفسه والإلقاء بها على الآخر رغم مواجتهم من طرف المحكمة بدلائل تدينهم .
