برر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، وقف نشاط الجمعيات الدينية المسجدية، بقطع الطريق أمامها حتى لا تتغول على الإمام وتضغط عليه، كاشفا عن إصدار نص جديد يحمي الإمام ويحدد صلاحيات كل طرف.
وتحدث الوزير في منشور عبر صفحته الرسمية “فايسبوك”، عنونه بـ “هيبة المسجد خط أحمر !!!”، عن علاقة الجمعية الدينية المسجدية بسلطة الإمام، حيث أوضح الجمعية الدينية المسجدية أو اللجنة الدينية هي هيئة أنشأها القانون الجزائري، وتضطلع في المسجد بمهام ننزه عنها الإمام الذي نريده وريث منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
كما أبرز عيسى، أن محاولات اختراق هذه الجمعيات من طرف متشددين، دفعته إلى تجميد تجديد ما انتهت عهدتها من هذه الجمعيات إلى غاية وضع الضمانات الحقيقية التي تحمي السيّد الإمام وتحفظ كرامته وتصون هيبة مسجده.
وشدد الوزير على إعادة رسم حدود الصلاحيات بين السيّد الإمام الذي يعتبر المسؤول الأول والأخير عن المسجد وبين الجمعية الدينية المسجدية باعتبارها هيئة تضطلع ببناء وصيانة وتوسعة المسجد “أصبح أمرا لا بدّ منه”، حتى لا تتغوَّلَ هذه الجمعيات على الإمام من جهة وحتى لا يضطر الإمام إلى التعامل مع أموال التبرعات ومواد البناء فيتجرأ عليه العامّة، يقول عيسى.
كما أٍفق عيسى منشوره بنسخة عن النص الساري به العمل منذ 1999، وهو قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبين وزارة الشؤون الدينية صدر في نفس الظروف التي نعيشها اليوم، حيث إليه الاحتكام في حال تداخل المهام والصلاحيات، فِي انتظار إصدار نص جديد يضبط هذه العلاقة، يضيف الوزير.
هبة نور
