اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء برئاسة السعيد بوحجة، وبعد المصادقة على جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق، درس المكتب ثلاث تعديلات انصبت على مادتين من مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وكانت كلها مستوفاة الشروط، ثم أحالها على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها.
ودرس مكتب المجلس أيضا 10 تعديلات، اقترحت على أربع مواد من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وقد استثنى منها تعديل واحد لمخالفته المادة 139 من الدستور، ثم أحال باقي الاقتراحات المستوفاة الشروط على لجنة المالية والميزانية للدراسة مع مندوبي أصحابها.
وسيعقد مكتب المجلس يوم غد الخميس، اجتماعا آخر لدراسة التعديلات المتعلقة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية المعروض، اليوم الأربعاء، على النواب للمناقشة.
وفي الأخير، درس مكتب المجلس الأسئلة الكتابية المودعة، وعددها 28 سؤالا، وقرر إرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية.
